Web Analytics Made Easy - Statcounter

میرسلیم گفت: در شرایط کنونی قیمت سوخت آن قدر ارزان است که انگیزه‌ای به مصرف کننده برای پرداخت اضافه بهای محصول مرغوبتر را نمی‌دهد از این رو پس یکی از الزامات بهبود کیفیت ، اصلاح اقتصاد انرژی در کشور است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه برای سقوط ارزش پول ملی ایران بیش از دو دهه طراحی صورت گرفته است، گفت: این برنامه طراحی شده است تا تمام نظامات کشور اعم از حقوق و دستمزد و بیمه و یارانه و بازنشستگی و قراردادهای استخدامی و معاملات مختل و کشور در شرائط بحرانی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تحریم بود و هست. اما ارزش پول ملی ما در گذشته سال‌ها وابسته بود به طلا و جواهرات و ذخائر بانک مرکزی؛ اینها را من نفی نمی خواهم بکنم ولی تاکید می کنم در دنیای رو به پیشرفت امروز، پشتوانه اصلی پول ملی همانا تولید ناخالص داخلی است یعنی هرچه تولید محصولات و خدمات در کشور بیشتر شود و سرعت گیرد، در مقایسه با دیگر کشورها، ارزش پول ملی ما بیشتر می‌شود. بنابراین تاکید بر تولید داخلی به نوعی پاتک علیه دشمنی است که تمایل دارد کشور را به فروپاشی اقتصادی برساند و مانع پیشرفت آن شود.

این نماینده تهران ادامه داد: افزایش تولید داخل منجر می شود به جوابگویی بهتر به نیازهای داخلی و حتی ایجاد توانایی برای صادرات. هرجا ما نتوانیم به نیازهای خود با تولیدات خود پاسخ گوییم ناگزیر می شویم به سراغ واردات برویم که اگر در جمع تراز تجاری محصولات ما و نه مواد اولیه، منفی شود به مفهوم تقویت کشورهایی است که مبدا واردات محصولات مصرفی برای ما می‌شوند. به طور خلاصه رونق و افزایش تولید از یک طرف باعث تقویت ارزش پول ملی و از طرف دیگر موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و خروج از وابستگی به خام فروشی و همچنین کمک به مهار تورم می شود زیرا یکی از عوامل موثر بر تورم افزایش نقدینگی لجام گسبخته و غیر متناسب با تولید ناخالص داخلی است. البته برای مهار قطعی تورم مقابله با کسری بودجه واقعی دولت را نباید نادیده گرفت و به نظر من این مستلزم اصلاح بودجه است.

میرسلیم در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش تولید داخلی قید و شرط ندارد؟ توضیح داد: حتما قید و شرط دارد: اول این که اولویت تولید باید برای جوابگویی به نیازهای داخلی باشد و در ادامه آن، تشویق صادرات. دوم این که کیفیت محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده باید جوابگوی معیارهای مصوب باشد و الا به نارضایتی مصرف کنندگان می انجامد و به علاوه فرصت صادرات را ضایع می کند. سوم این که باید رقابت پذیر باشد والا هم قابلیت صادرات را از دست می‌دهد و هم رغبت به استفاده از کالای وارداتی مشابه را افزایش می‌دهد. از چنین تولیدات داخلی مرغوبی حتما باید پشتیبانی کرد. البته دولت در شرائط تحریم یعنی شرایط نابرابر اقتصادی یا جنگ، باید سعی کند مانع تعطیل شدن تولید و مانع پیروزی رقیب یا دشمن شود.

الزامات بهبود کیفیت و رقابت پذیری

این نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: برای بهبود کیفیت و رقابت پذیری باید هزینه‌های تحقیق و توسعه را تقبل کرد که بر قیمت تمام‌شده اثرگذار است و مصرف کننده موقعی به سراغ محصول برتر می رود که در جمع، هزینه های خرید و بهره برداری و تعمیر و نگهداری به نفع او تمام‌شود .

او نقبی به بهای سوخت در ایران زد و گفت: در شرایط کنونی قیمت سوخت آن قدر ارزان است که انگیزه‌ای به مصرف کننده برای پرداخت اضافه بهای محصول مرغوبتر را نمی دهد. پس یکی از الزامات بهبود کیفیت، اصلاح اقتصاد انرژی در کشور است. سود بسیاری از کارخانه‌ها ناشی از استفاده از انرژی ارزان و ویژه‌خواری است. در واقع انرژی به تاراج می رود و عده‌ای هم به ثروتهای بادآورده می رسند و مردم هم از کیفیت ناراضی‌اند! این نوع اداره کردن کشور توام با تبذیر و بی عدالتی و ستم به مصرف کنندگان است. این مشکلی است که نمونه بارز آن را در صنعت خودروسازی می‌بینیم .

میرسلیم ادامه داد: از این رو چاره حل مشکل ابتدا در اصلاح اقتصاد انرژی است و سپس اجباری کردن برخی از استانداردها که به ویژه جنبه ایمنی و محیط زیستی پیدا می کند. اجباری کردن تمام استانداردها ، به ویژه در شرایط نابرابر تحریم، منجر به توقف تولید می شود که آن هم نقض غرض است. اقتصاد انرژی نیز در ترکیب با سیاست یارانه طوری انجام گیرد که اولا عدالت رعایت شود یعنی یارانه متناسب با استحقاق باشد و ثانیا امکان قاچاق سوخت را که در حدود ده درصد مصرف داخلی است، کلا حذف کند. به علاوه بر اجرای کامل سیاست‌های کلی ترابری که اولویت را به حمل ونقل عمومی بویژه راه‌آهنی می‌دهد، تاکید شود.

برخی تجاهل می‌کنند

نماینده تهران اضافه کرد: کسانی که کاهش واردات سود آنها را کم می کند، متاسفانه از هیچ کذب و افترا و هتاکی و آبروریزی علیه من خودداری نکرده‌اند که این خود حکایت از فساد و ویژه‌خواری گسترده آنها است. اطهار نظر های من جنبه فنی و مهندسی دارد؛ این‌جانب هیچ‌گاه نزد هیچ خودروسازی سهام و سمتی نداشته ام و ندارم و کار من همواره تحقیق و تدریس بوده و خدا را شکر می کنم که با همکاری مهندسان جوان این کشور توانستیم در دورانی که می خواستند با تحریم‌ها کشور را فلج کنند یعنی در دهه ۸۰، موتور ملی را برمبنای راهبرد مصوب دولت، توسعه دهیم و به تولید انبوه رسانیم تا امثال شرکت‌های پژو و رنو که متاثر از آمریکایند نتوانند ما را متوقف کنند. از این موفقیتها بسیاری از دوستان بی خبرند برخی نیز تجاهل می‌کنند! ولی قدر این مهندسان و فناوران و کارگران شریف را باید دانست و آنها را تقویت کرد و از شماتت آنها باید جدا خودداری کرد والا در حکم آب به آسیاب دشمن ریختن است به خاطر منافع و هوسهای زودگذر عده‌ای قلیل که مجهز به حربه‌ای قوی در تبلیغات مزورانه اند. البته آنها راه به جایی نخواهند برد و هم‌اینک در زمینه‌هایی تولید داخلی با کیفیت و با قابلیت رقابت شکل گرفته و نمونه امیدوارکننده‌ای در سال جاری، به کوری چشم بدخواهان، برای دیگر صنایع خواهد بود، ان شاءالله.

وی در جواب این سئوال که آیا قیمت‌های کنونی را قابل دفاع می دانید؟ توضیح داد: قیمت حاکم بر بازار قابل دفاع نیست وحکایت از مشکلات اقتصاد کلان کشور می‌کند که به دلیل سقوط ارزش پول ملی ، پس انداز کنندگان تمایل دارند برای جلوگیری از ضایع شدن پس اندازشان ، آن را مثلا در مسکن و زمین و ارز و طلا و حتی خودرو که کالایی سرمایه‌ای نیست، قراردهند. اصلاح این مشکل با خودروسازان نیست ؛ آنها خود به نوعی گرفتار این تلاطم اقتصادی شده‌اند که چاره اصلی آن را در پاسخ به سوال اول مختصرا ذکر کردم. البته در شرایط بهینه خودروسازان می توانند به ویژه با کاهش هزینه‌های مالی خود قیمت تمام شده را تا ۱۵٪ کاهش دهند، اما قیمت بازار تحت تاثیر عوامل دیگری است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما با مطلق واردات مخالفید؟ افزود: در شرایط عادی و تجارت آزاد مخالفت با واردات معنا ندارد. هر کشور برای خود مزیتی دارد و تولید کنندگان نیز سعی می‌کنند برای افزایش رقابت‌پذیری از این مزایا استفاده کنند. ما در شرایط تحریم دسترسی به بازار آزاد تجارت جهانی نداریم، ناگزیر باید اصالت را به تولید داخلی بدهیم به ویژه که محدودیت ارزی و محدودیت شرائط انتقال ارز ایجاب می کند ما در واردات متمرکز شویم بر آنچه ضروری است، چه برای مصرف مانند برخی اقلام کشاورزی و چه برای تولید مانند برخی از قطعات که به خودکفایی نرسیده‌ایم یا توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند. خودرو در هیچکدام از این موارد قرار ندارد. با این حال من همواره اعتقاد داشته ام که مناسب است در حدود ۲ الی ۳ در هزار نیاز از طریق واردات تأمین شود تا هم با فناوری‌های دیگران آشنا شویم و هم براثر فشار مطالبات مردم ، تولیدکنندگان ضرورت نوآوری و پیشرفت را فراموش نکنند.

منبع: خرداد

کلیدواژه: قیمت بنزین اقتصاد انرژی ارزش پول ملی بهبود کیفیت تولید داخلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۰۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بستنی ایرانی در کدام کشورها پرطرفدار است؟

«در ایران روزانه حدود هزار و ۲۰۰تن بستنی مصرف می‌شود که از این میزان حدود هزار تن از سوی شرکت‌های صنعتی و ۲۰۰تن هم از سوی کارگاه‌ها و بستنی‌سازی‌های سنتی تولید می‌شود.» این‌ها را محمدجواد شکری، از فعالان صنعت تولید و تجارت بستنی در ایران در مورد آمار تولید و صادرات بستنی در کشور به همشهری می‌گوید. اما مهم‌تر از بستنی‌هایی که مصرف داخلی دارند، لژیونر‌ها و صادراتی‌ها هستند؛ بستنی‌هایی که با برند ایرانی شهرت جهانی کسب کرده و دل مشتری‌ها را به‌دست آورده‌اند.

به گزارش همشهری‌آنلاین، شکری در مورد صادرات بستنی می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده ایرانی به کشور‌های همسایه صادرات بستنی دارند؛ صادراتی که رکورد ۴۰۰تن بستنی در روز را به دست‌آورده است؛ بستنی‌هایی که بیشتر به عراق و کشور‌های حوزه خلیج‌فارس مانند عمان و کویت و امارات به‌ویژه شهر دوبی می‌رسند. علاوه بر حوزه خلیج‌فارس، بستنی‌های ایرانی به کشور‌های آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان و حتی کشور‌های آفریقایی مانند لیبی هم صادر می‌شود و صادرکنندگان نیم‌نگاهی هم به بازار چین دارند.»

مردم جهان بستنی ایرانی را با چه طعم‌هایی دوست دارند؟

شکری با بیان اینکه صادرات بستنی ایرانی به کشور‌های دیگر با توجه به فرهنگ و ذائقه هر کشوری و با بسته‌بندی‌های مختص هر منطقه انجام می‌شود، می‌گوید: «چینی‌ها مزه‌های ایرانی مانند رز، گلاب و زعفران را خیلی دوست دارند و کشور‌های همسایه شمال ایران طعم زردآلو را می‌پسندند.»

این فعال صنعت تولید و تجارت بستنی با بیان اینکه بستنی ایران حتی به آمریکا و کانادا هم صادرات می‌شود، می‌گوید: «هرچند صادرات ما به این کشور‌ها محدود به ایرانیان ساکن در آنجا می‌شود، اما در شهر‌هایی مانند تورنتو عرضه بستنی ایرانی به جز فروشگاه‌های ایرانی به فروشگاه‌های غیرایرانی هم رسیده، ضمن اینکه به‌دنبال توسعه صادرات بستنی به آمریکا هم هستیم.»

بستنی زعفرانی ابتکار ایرانی

بستنی از فرنگ به ایران رسید. ناصرالدین‌شاه قاجار در سفر به فرانسه بعد از خوردن بستنی میوه‌ای فرانسوی، عاشق این دسر جذاب شد و به خدم‌وحشم خود دستور داد طرز تهیه آن را از فرانسوی‌ها بگیرند و به ایران بیاورند و اینگونه شد که پای بستنی به ایران باز شد. نخستین کسی که در تهران بستنی درست کرد «ممد ریش» نامی بود که با چرخ دوره‌گردی‌اش روانه کوچه و بازار می‌شد و بستنی می‌فروخت. پس از او، اکبر مشتی (مشدی) به بستنی رنگ و بوی ایرانی داد و بستنی زعفرانی تولید کرد. طعم این بستنی آنقدر خاص و خوب بود که خیلی زود در میان ایرانیان و جهانیان محبوب شد. اواخر دهه۴۰ شمسی، دستگاه‌های بستنی‌سازی وارد ایران شدند و بستنی در طعم‌ها و برند‌های مختلف عرضه شد.

بستنی گران شده، مشتری آب رفته

مغازه‌داران می‌گویند رشد قیمت این خوراکی پرطرفدار باعث شده تقاضا برای خرید بستنی کاهش پیدا کند. رئیس اتحادیه بستنی، آبمیوه و کافی‌شاپ تهران با تأیید این موضوع می‌گوید: «تورم بر میزان تقاضا برای آبمیوه و بستنی اثرگذار بوده و تقاضا تا حدودی کم شده است. برای همین با وجود اینکه هزینه‌ها بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است، صنف ما برای حمایت از مصرف‌کنندگان و برای حفظ بازارمان، تصمیم گرفت امسال فقط حدود ۲۰درصد افزایش قیمت داشته باشد».

محسن مبرا، ضمن تأکید بر اینکه بستنی قیمت مصوب ندارد، ادامه می‌دهد: «از سال۱۴۰۲ بنا بر مصوبه سازمان حمایت، دیگر نرخ مصوب نداریم و نرخ‌ها از سوی خود تولیدکننده‌ها تعیین می‌شود.»

قیمت انواع بستنی در بازار

کماکان ارزان‌ترین بستنی بازاری بستنی یخی است. بستنی یخی میوه‌ای در برند‌های مختلف ۷ هزار تومان است. بستنی چوبی میلکی۱۰ هزار تومان، بستنی کیم ۱۰ هزار تومان، بستنی کیک تیرامیسو ۱۵ هزار تومان، قیفی ۱۵ هزار تومان، بیسکورول ۲۰ هزار تومان، بستنی لیوانی ماراش با شیر بز ۳۰ هزار تومان، بستنی چوبی سالار ۳۰ هزار تومان و بستنی مگنولیا ۴۰ هزار تومان است.

همچنین بستنی یک لیتری طالبی و وانیلی۸۰ هزار تومان است.

هر کیلو بستنی سنتی ساده هم در تهران بین ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزار تومان و نوع ویژه و ۴ مغز آن بین ۲۰۰ تا ۲۷۵ هزار تومان است. هر کیلو بستنی میوه‌ای هم در طعم‌های مختلف انبه، توت‌فرنگی و ... بین ۱۵۰ تا ۱۹۰ هزار تومان است.

اگر بخواهید بستنی سنتی در میزان کم سفارش دهید یک ظرف کوچک بستنی سنتی حدود ۴۰ هزار تومان و یک ظرف کوچک بستنی میوه‌ای شامل ۴ اسکوپ (هر اسکوپ بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان) حدود ۷۰ هزار تومان است. اگر هوس بستنی قیفی هم کنید هر عدد آن بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان است. بستنی قیفی متری هم که در بعضی مغازه‌ها عرضه می‌شود با توجه به اندازه کوچک، متوسط و بزرگ به قیمت ۵۰ هزار، ۶۰ هزار و ۷۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

دیگر خبرها

  • پازوکی :تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی هستند/ واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است
  • اعلام قیمت ارزان ترین خودروی برقی/ کاکایی: قرار بود از مونتاژکاریها کم شود/ خودروی برقی، مصرف سوخت کشور را بالا می برد / چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند/ رشد داخلی سازی ارزش افزوده ایجاد می کند
  • بستنی ایرانی در کدام کشورها پرطرفدار است؟
  • بنزین در امارات گران می‌شود
  • ۵ علت خرید اتوبوس شهری از چین | تفاوت اتوبوس داخلی با چینی چقدر است؟
  • استاندارد پایین خودروهای داخلی عاملی در بروز ناترازی بنزین
  • تصویب لایحه جنجالی در سنای آمریکا؛ واردات اورانیوم از روسیه ممنوع شد
  • کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد
  • حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
  • بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد